قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام إدارة صحيفة «البوابة نيوز» بدفع تعويض قدره 266 ألف جنيه لصحفي فصلته تعسفيًا، جبرًا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، إلى جانب مستحقاته المالية ومتأخرات أجره وفقًا للحد الأدنى للأجور، بحسب ما أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي تولى تمثيل الصحفي أمام القضاء، وفقًا لما أورده مكتب الأخبار بصحيفة «المنصة» في تقرير نشره الاثنين 19 أكتوبر 2026.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان، إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 81/553 لسنة 2026 يُلزم الصحيفة بدفع 174 ألف جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي، و21 ألف جنيه مقابل إنهاء علاقة العمل دون إخطار مسبق وفقًا للمدة التي يحددها القانون، و54 ألفًا و700 جنيه مقابل رصيد الإجازات المتراكم.

ويشمل المبلغ أيضًا 14 ألف جنيه مستحقات رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2025، لم تصرفها الإدارة، إلى جانب 29 ألفًا و400 جنيه فروق أجور مستحقة بموجب الحد الأدنى للأجور.

وألزم الحكم المؤسسة الصحفية بمنح الصحفي شهادة خبرة ورد أصول مستندات تعيينه، كما رفض الدعوى المقابلة التي أقامتها الإدارة ضده.

المركز المصري للحقوق الاقتصادية: الحكم سابقة قضائية لتطبيق الحد الأدنى للأجور

رحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحكم، واعتبره انتصارًا مهمًا لحقوق الصحفيين والعمال، ووصفه بأنه «سابقة قضائية بارزة في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور».

وأوضح المركز أن أهمية الحكم لا تقتصر على إنصاف الصحفي الذي تعرض للفصل التعسفي، بل تمتد إلى إرساء سابقة قانونية تحول دون تحايل أصحاب الأعمال على الالتزام بالحد الأدنى للأجور أو الالتفاف على قرارات المجلس القومي للأجور، عبر الإبقاء على أجور متدنية بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن سد هذه الثغرات يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال، ويدعم حقهم في الحصول على أجر عادل يضمن لهم الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

من جانبه، رحب نقيب الصحفيين خالد البلشي بالحكم، ووصفه بأنه «انتصار جديد لصحفيي البوابة نيوز». ووجه الشكر إلى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن النقابة قدمت مذكرة قانونية تضمنت وقائع القضية دعمًا لمطالب الصحفيين.

أحكام قضائية متتالية في نزاع «البوابة نيوز» مع الصحفيين المفصولين

يأتي الحكم ضمن نزاع عمالي مستمر بين الصحيفة وعدد من العاملين المفصولين، أسفر عن صدور أحكام قضائية عدة خلال العام الجاري. وشملت هذه الأحكام حكمًا مماثلًا ألزم الصحيفة بدفع 280 ألف جنيه تعويضًا لصحفية تعرضت للفصل التعسفي، إلى جانب تعويضها عن عدم الإخطار القانوني ورصيد الإجازات المتراكم وفروق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون العمل.

وفي 20 أبريل، غرّمت محكمة جنح العمل بشمال الجيزة رئيس مجلس إدارة «البوابة نيوز» والصحفي عبد الرحيم علي 13 ألف جنيه عن كل واحد من العاملين البالغ عددهم 257 موظفًا، بإجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه، لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور. كما ألزمته المحكمة بدفع تعويض مدني مؤقت قدره ألفا جنيه لكل واحد من الصحفيين الـ25 الذين انضموا إلى الدعوى بصفتهم مدعين بالحق المدني.

وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعود الأزمة إلى أواخر عام 2025، حين اتخذت الإدارة إجراءات انتقامية ردًا على مطالب العاملين بتطبيق الحد الأدنى للأجور. ونفذ نحو 70 صحفيًا اعتصامًا استمر 56 يومًا داخل مقر الصحيفة بشارع مصدق في الدقي، وسط قطع المرافق الأساسية، قبل أن تفض قوات الأمن الاعتصام بالقوة مساء الأحد 5 يناير 2026، لينقل الصحفيون اعتصامهم بعد ذلك إلى مقر نقابة الصحفيين.

وردت الإدارة على تحركات العاملين بحجب رواتبهم بدءًا من نوفمبر 2025، وقدمت بلاغات قانونية اتهمت فيها عددًا من الصحفيين بـ«التظاهر دون تصريح». كما شملت البلاغات عضوي مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف ومحمود كامل، على خلفية تضامن المجلس مع مطالب العاملين.

براءة 9 صحفيين من اتهامات السب والقذف

وفي 19 أبريل، قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة تسعة صحفيين من «البوابة نيوز»، إلى جانب عضوي مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل وإيمان عوف، من اتهامات السب والقذف التي أقامها عبد الرحيم علي وابنته داليا، رئيسة تحرير الصحيفة، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ورفضت المحكمة كذلك دعوى مدنية أقامها المستشار القانوني للصحيفة، طالب فيها بتعويض مؤقت يتجاوز 100 ألف جنيه لصالح رئيس مجلس الإدارة وابنته.

https://manassa.news/en/news/34486